تعريف :
التشخيص معناه الحكم على وضعية أو حالة ، ومن أجل ذلك يجب جمع المعلومات من أجل إجراء معاينة وتحليل المعلومات لفهم الوضعية.
إن التشخيص الكامل يجب أن يرد على الأسئلة التالية :
- أين نحن ؟ ويخص تحليل المحيط .
- ماذا نفعل ؟ ما هو بالضبط عملنا ؟ وما هي المهام بالتحديد؟.
- مع من ؟ ولصالح من نعمل ؟ من هم شركائنا ؟ وما هي علاقتنا معهم؟.
- ما هي نتائجنا النوعية والكمية؟.
- كيف نشتغل أو نسير؟ هل نحن منظمون كما ينبغي ؟ ما هي قيمنا؟.
في النهاية يجب علينا أن نفهم جيدا ما هو المحيط الذي نعمل فيه ، أي معرفة نقاط الضعف والقوة.
ويكون التشخيص قبل العمل وبعده لأنه من الصعب تحديد أهداف دون القيام بتشخيص مسبق.
الأدوات المستعملة :
يجب أن تكون هذه الأدوات قادرة على جمع المعلومات الموثوقة وذات معنى ، صادرة من مصادر مختلفة.
أ)- المعطيات الرقمية :
إن كل مصلحة تملك معلومات إحصائية غير مستغلة في الغالب ، وهذه المعلومات ليس لها جميعا نفس الفائدة ، لكنها تشكل رصيدا من المعلومات الفريدة ما دامت ذات قيمة ومصداقية. ومثل القدرة ، فإن السلطة تعد ظاهرة علائقية ، وليست هناك سلطة في حد ذاتها أو على النقيض من القدرة ، فإن السلطة لا تستلزم الشرعية بالضرورة. إذ يمكن أن تكون هناك علاقة سلطة دون إجماع (علاقة قوة).
أما مصادر السلطة في منظمة أو تنظيم ما ، فهي الوضعية (الوضع القانوني- الحقوق) ، الخبرة (الكفاءة التقنية ، السيطرة أو التحكم في القواعد) ، التحكم في المعلومة الداخلية ، التحكم في العلاقات مع المحيط ، إنني أمارس سلطة على شخص أو مجموعة عندما يكون هذا الشخص متعلقا ، أو هذه المجموعة متعلقة بي لبلوغ أهدافه (أهدافها).
إن السلطة في منظمة ما غير موزعة بالتساوي ، لكنها ليست الخاصية الوحيدة المسيرين ، فأبسط أو أصغر منفذ يمتلك الحد الأدنى من السلطة في الحدود التي يستطيع أن يجعل سلوكه متقلبا –نسبيا-.
القدرة وسلطة المسير : إن المسير المسؤول عن مصلحة أو حدة يملك في البداية أو عند الإنطلاق طاقة تكون من وضعية قانونية (سلطنة قانونية) وكفاءة (فنية أو تقنية وإدارية) ، وإمكانية للتأثير الشخصي (الكريزما).
إن إستعمال هذه الطاقة سوف يترجم إلى سلطة تمارس على أعضاء المصلحة (طاعة الأوامر ، تقبل التغيير ، الإشتراك والإندماج في العمل).
إن السلطة الحقيقية للتأثير بالنسبة للإطار ، والتي هي قلب المناجمنت ، ستكون النتيجة أو المحصلة لتحكم لتحكم هذا الأخير في مصادر السلطة الملائمة ، وكذا الشرعية (القدرة) التي يعترف له بها. إن القدرة المخولة أو المرفوضة ذو مفعول مضاعف (إيجابيا كان أو سلبيا) على ممارسة سلطة المسير.
وقبل عدة أعوام ، كانت الوضعية القانونية والكاريزما سحر الشخصية ، كافيين لتأسيس أو ترسيخ سلطنة الإطار المسير ، فإن هذه السلطة أصبحت ممنوحة-أساسا- بواسطة الكفاءات التقنية والإدارية.
ومن الشائع أو المعتاد جعل هذين النوعين من الكفاءة متعارضين ، فبالنسبة البعض ، فإن كفاءة تقنية عليا تكفي . وهذا الطرح المطمئن حسبما يبدو في الظاهر ، قد تنجم عنه بعض الآثار الشاذة : غياب المبادرة لدى المساعدين ، إكتظاظ وقت الإطار الذي لا يستطيع أن يكرس نفسه لمهامه كمسير وإهتزاز سلطته في حال الخطأ.
وبالنسبة لآخرين ، فإن الكفاءة الإدارية تكفي ، وهذا يمكن تسيير أي مصلة دون معرفة التقنيات : وهذه الممارسة قد تؤدي بسرعة إلى عدم الفاعلية والفشل.
وهكذا ، فإن الكفاءة التقنية والكفاءة الإدارية مترابطتان بشكل دقيق ، وهما في قلب بل مركز علاقات السلطة والقدرة اللذين يطورهما المسير في مصلحته.